1 - من حيث الشكل، الواجب على رئيس الجماعة أن يحترم القانون و يسمح للعموم و لوسائل الإعلام بحضور الدورة و تغطيتها اعلاميا. فرئيس جماعة الزمامرة الذي يتقلد مناصب أخرى يجب عليه أخلاقيا أن يكون قدوة في احترام القانون، كما أنه من المعيب أن تفتح المجالس الجماعية بالإقليم و بالمغرب عموما دوراتها أمام العموم فيما يستمر رئيس جماعة الزمامرة في إغلاقها بطريقة تتحدى الدستور و القوانين الجاري بها العمل. و ليس من المعقول أن يستمر الرئيس في إغلاق دورات المجلس الجماعي دون سبب.. هذا خرق سافر للقانون، يجب ألا تسمح به سلطة الرقابة الإدارية.
2 - من حيث المضمون هناك استمرار لنفس النهج التدبيري اللامسؤول الذي يمارسة رئيس الجماعة في وضع ميزانية الجماعة، حيث عدم احترام القانون، و تضارب المصالح، و هدر المال العام و صرفه في أمور لا علاقة لها بمصالح و انتظارات ساكنة الجماعة و لا تحقق التنمية المنشودة، و حيث تغييب المصلحة العامة لصالح مصلحة الرئيس الخاصة! و نكررها للمرة الألف: المال العام يجب أن يخصص لقطاعات الصحة و التعليم و التشغيل و السكن، و ليس لفريق الكرة. و المال العام يجب أن يتم صرفه وفقا للقانون، و ليس وفقا لنزوات و رغبات رئيس يهوى تسلق المناصب على حساب حاجات و انتظارات ساكنة الزمامرة.
فمثلا، من غير المعقول أن يستمر الرئيس في تقديم منحة بقيمة 563 مليون سنتيم لفريقه. و هذا أضخم مبلغ يقدمه رئيس جماعة للجمعيات الرياضية في المغرب، و هذا مبلغ لا تستطيع ميزانية الجماعة تحمله، و هذا مبلغ لا يحترم أولويات التنمية التي جاءت في مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
و الأخطر من هذا كله، هو الخرق السافر لدورية وزير الداخلية حول مسألة تضارب المصالح، حيث لا يجوز قانونا تقديم منح لجمعية أحد منخرطيها أو مسيريها عضو بالمجلس الجماعي. و الكل يعرف مثلا أن أعضاء من المجلس الجماعي للزمامرة منخرطون و مسيرون لجمعيات خيرية و رياضية تستفيد من منح المجلس الجماعي للزمامرة!
إننا إذ نشجب هذا الخرق المفضوح للقانون، فإننا نطالب السيد وزير الداخلية و السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجن للتفتيش و المراقبة، للتحقيق في شبهات تبذير و هدر المال العام بجماعة الزمامرة، و نطالب السيد عامل الإقليم بعدم التأشير على هذه الميزانية لمخالفتها الواضحة شكلا و مضمونا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية و أيضا لدورية وزير الداخلية في مسألتي تضارب المصالح و منح الجمعيات.