منذ 2004 انقلبت الأوضاع في المجتمع المغربي و أصبح الهمس بالزواج و الارتباط الشرعي بين الشباب من الذكور بعبع يثير الخوف و الهلع ليس بسبب تحمل المسؤولية الحياتية و لكن بسبب المزايدات و المبالغات و التعقيدات التي أصبحت سارية المفعول للمدونة التي خنقت التعامل التلقائي المعهود بين الأزواج بتمييز لافت للإناث على الذكور في الحقوق و الواجبات.
و بنظرة خفيفة لوضع المحاكم المخصصة في شأن الزواج و الطلاق تجد قضايا كثيرة هدفها فك ارتباط الزواج المقدس قدمت من طرف الزوجات باتهامات لا تمت للحقيقة في شيء و هدفها إنهاء ما هو شرعي للدخول في ما هو غير شرعي.
لتزداد معانات الأمة من قوانين مستوردة على مجتمعنا من قبيل بعض الجمعيات المحرضة والتي تسهر على تطبيق تلك القوانين دون مراعاة للعواطف و الأعراف والأخلاق الإسلامية السمحة التي تربى عليها جل المغاربة.
لهذه الأسباب تجد جل الشباب يتردد و يراجع فكرة الزواج بمعادلات الربح و الخسارة و ليس بمعادلات الاستقرار و الأمان.و لهذا يجب مراجعة المدونة و ضبطها على إيقاع التسامح و التعايش و السكينة بما جاء في الشرع السماوي و ليس الوضعي.