عرض الاتحاد المغربي لناشري الصحف رؤيته لإصلاح قطاع الصحافة في مجلس النواب في 21 من الشهر الجاري ، بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول الإعلام. نحن ننشره هنا كمسلسل، وهذا هو الجزء الثاني.
تؤمن الفدرالية المغربية لناشري الصحف بقوة بأن إنشاء إطار قانوني شامل أمر حاسم لورش العمل الإصلاحية. نعتقد أيضًا أن قانون الصِّحافة لعام 2016 لم يكن مثاليًا، لكنه كان خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح للإصلاح التشريعي. نتج عن هذا القانون إنشاء مؤسسة وطنية ، هي المجلس القومي للصحافة، الذي اعترف بالصحافة الإلكترونية لأول مرة. أنشأ القانون الدعم العام، ومصادر الأخبار المحمية، وسمح بالوصول إلى المهنة من خلال الترخيص وبطاقة الصحافة. كما ألغت أحكام السجن في قضايا النشر. قضى القضاء والمجلس الوطني للصحافة في القضايا ولكن هذه البداية فقط.
ومع ذلك، مثل أي قانون، كانت هذه المدونة بها ثغرات منذ البداية. وأضيفت حالات نشأت عن الممارسة، وهو أمر طبيعي، مثل ترحيل بعض قضايا الصحافة إلى القانون الجنائي. قانون المطبوعات والنشر والنظام الأساسي للصحفي المحترف يفتقران إلى التدقيق في الوصول إلى المهنة، وكذلك التحكيم في المدونة والعديد من القضايا الإجرائية التي ظهرت، خاصة أثناء عمل لجان الأخلاقيات والبطاقات والتحكيم في المجلس الوطني للصحافة.
من المؤكد أن مراجعة شاملة لهذه النصوص القطاعية لها ما يبررها ، وموقف الاتحاد واضح: نحن نتفق بصدق. يجب مراعاة ما يلي:
1 – عدم ربط المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة بأي استحقاق آني وخصوصا انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
2 – عدم تكرار نفس الخطأ والتسرع في تعديل قانوني لن ينفذ إلى جوهر الإصلاح المنشود.
3 – تبني إعلان مبادئ شامل توافقي في إطار قانون إطار وفتح حوار واسع حوله وبعدها تتفرع عنه قوانين قادرة على تلبية حق المجتمع في إعلام حر متعدد وعصري ومهني وأخلاقي.
4 – الحسم في المواد الموضوعة لدى لجنة الإعلام بالبرلمان منذ أربع سنوات بما في تلك المادة 16 والمادة 72 قبل المراجعة الشاملة للمدونة.
5 – عدم الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض لوبيات الرأسمال للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير الذي أقرتها المملكة منذ قانون 1958 وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافة لا تساير المعايير الدولية والإرادة الملكية ومنطوق الدستور